با توضيحى كه گذشت معلوم مىگردد كه در اينجا فرقى نيست كه دو مستحب مربوط به يك كار بوده ( فعل و ترك ) يا مربوط به دو كار باشد ، در هر حال اگر تحقيق يكى از آنها ضرورى باشد ، هر دو مستحب نمىتوانند به فعليت خود باقى بمانند لاجرم هر دو يا مستحب اضعف از فعليت مىافتد . گفتنى است كه در مسألهء صوم عاشورا برخى خواسته‌اند با توجه به عبادى بودن « صوم » ، مشكل را حل كنند ، چون بين صوم عبادى و ترك صوم ، فرد ثالث وجود دارد و آن صوم غير عبادى و از اين طريق مسألهء تعلّق ارادهء تشريعيه را ممكن دانسته‌اند و به طور كلّى جايى كه يكى از دو طرف - لا اقل - عبادى باشد با توجّه به قيد قصد قربت ، مسأله را از اشكال بيرون دانسته‌اند ولى در اين صورت نيز اشكالى وجود دارد كه مجال توضيح آن در اينجا نيست . بهر حال در مسأله ما ازدواج و ترك آن هيچ يك عبادى نيستند بنابراين از اين طريق هم نمىتوان مشكل را حل نمود . ج - تقسيم نكاح با توجه به مورد نكاح ( منكوحة ) : « . . . و بالنسبة الى المنكوحه ايضاً ينقسم الى الاقسام الخمسة ، فالواجب كمن يقع فى الضرر لو لم يتزوجها ، او يبتلى بالزنا معها لو لا تزويجها ، و المحرم نكاح المحرّمات عيناً أو جمعاً ، و المستحب المستجمع للصفات المحمودة فى النساء . و المكروه النكاح المستجمع للاوصاف المذمومة فى النساء و نكاح القابلة المربية و نحوها و المباح ما عدا ذلك » توضيح مسأله : گفتيم كه مصنف دو نوع تقسيم براى نكاح آورده است يكى تقسيم اصل نكاح ( در مقابل عزوبت ) ، يكى تقسيم نكاح با زن خاص ، در اين نوع دوّم نيز همان پنج قسم تصوير مىگردد و همان بحثهاى قبل مىآيد ، البته با توجه به منكوحه نكاح ذاتاً